تسعى الإدارة في الوقت الراهن إلى إلى إنشاء قاعدة بيانات خاصة بمشاريع الشراكة في دولة قطر وذلك بعد الإنتهاء من دراسة اصدارمشروع قانون الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص.